به نقل از «همشهری آنلاین»

توضیحات وزارت راه درباره سامانه جدید ثبت قراردادهای مسکن؛ ثبت قراردادها رایگان شد | تکلیف مشاوران املاک چه می شود؟

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۹۳۴۲۰

به گزارش همشهری آنلاین، هادی عباسی‌اصل در نشست خبری افزود: در تمام دنیا مشاوران املاک خدمات حقوقی بالایی به مردم ارائه می‌کنند. در ایران نیز صنف مشاوران املاک قابل حذف کردن نیست بلکه این سامانه یک محرکی خواهد بود تا مشاوران املاک خدمات صنف خود را مطابق فناوری‌های نوین ارتقا دهند.

وی اظهار کرد: یکی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان بر اساس قانون، راه اندازی سامانه املاک و مستغلات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تاریخچه این سامانه به سال ۱۳۸۸ برمی‌گردد که سامانه ایران املاک راه‌اندازی کردیم. این سامانه تحت سامانه راهور که زیرنظر وزارت صمت بود ایجاد شد. قبل از آن قولنامه‌ها به صورت دستی نوشته می‌شد که ایجاد این سامانه تحول خوبی در این زمینه بود.

وی افزود: به دنبال تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن، دو تکلیف بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شد که یکی انتقال سامانه ایران املاک به وزارت راه و شهرسازی بود. طبق قراردادی که با سامانه راهور منعقد کردیم این سامانه به وزارت راه و شهرسازی به عنوان کارفرما منتقل شد. نکته دوم این بود که متعاملین بتوانند به صورت مستقیم در بخش پیش فروش، فروش یا اجاره قرارداد بنویسند.

سامانه ایران املاک در ۱۳ سال گذشته به روز نشده بود

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سامانه ایران املاک در ۱۳ سال گذشته به روز نشده بود گفت: جمع‌بندی این بود که سامانه قدیم قابلیت اجرا را ندارد و هزینه برای آن به هدررفت منابع ملی کشور می انجامید. یک تیم دانش بنیان در دانشگاه تهران کار ایجاد نرم افزار جدید را آغاز کردند.

عباسی خاطرنشان کرد: سوم خرداد امسال سامانه جدید به صورت آزمایشی رونمایی شد و از آن زمان تا کنون که به سامانه «خودنویس» تغییر نام داده مردم قراردادهای اجاره خود را به صورت رایگان ثبت می‌کنند. خدمات این سامانه به صورت رایگان و ۲۴ ساعته است. در حال حاضر نیز تمام مشاوران املاک به این سامانه متصل شده اند و فقط مشاوران املاک مجاز و دارای مجوز می توانند به انعقاد قرارداد در این سامانه ورود کنند.

وی تاکید کرد: اگر ملکی در سامانه املاک و اسکان ثبت نشده باشد امکان استفاده از سامانه خودنویس را برای عقد قرارداد ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ارایه خدمات سامانه خودنویس هم‌اکنون به ۱۱ استان گسترش یافته و تا پایان سال به تمام استانهای کشور تسری پیدا می‌کند گفت: هم‌اکنون خدمات فقط در بخش اجاره ارایه می‌شود اما گام دوم ما در سال آینده بحث مبایعه‌نامه است. متقاضیان از طریق پلتفرم آپارات و پیام‌رسانهای ایتا و بله می‌توانند فیلمهای آموزشی چگونگی استفاده از سامانه خودنویس را ببینند.

انعقاد بیش از ۸۷ هزار قرارداد اجاره در سامانه خودنویس

عباسی درباره آخرین آمار عقد قرارداد اجاره در سامانه خودنویس اعلام کرد: تا کنون ۸۷ هزار و ۶۸ قرارداد اجاره در سامانه خودنویس منعقد شده که به دو طریق مردم با مردم و همچنین از طریق مشاوران املاک انجام شده است. ما قرارداد تمام الکترونیک را برای مدت یک سال ایجاد کردیم که یک شاهد از طرف موجر و یک شاهد از طرف مستاجر قرارداد را امضا می‌کند. احراز هویت از طریق ssco دولت انجام می‌شود. از رمز یک بار مصرف نیز برای مالک و مستاجر و شاهدان استفاده می‌شود. برای اولین بار است که قرارداد تمام الکترونیک در کشور اجرا می‌شود.

وی در پاسخ به این سئوال که مشاوران املاک می‌گویند هیچکدام از اطلاعات پایه در سامانه خودنویس ایجاد نشده است گفت: انعقاد قرارداد جدید مبتنی بر سامانه جدید است و مرتبه کار بسیار ارتقا پیدا کرده است. در سامانه قبلی چون مبتنی بر توکن بود بین مشاوران املاک جابه‌جا می‌شد اما سامانه جدید مبتنی بر سیم کارت است که طبیعتا شخصیت حقیقی و حقوقی از مجوز برخوردار است. این مساله امنیت سامانه را افزایش می‌دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال ایسنا درباره شائبه‌های احراز هویت در سامانه خودنویس بیان کرد: اگر احراز هویت الکترونیک را قبول نداشته باشیم تمام پرداخت‌های الکترونیک و تراکنشهای بانکی را هم باید زیر سوال ببریم. نکته دوم اینکه قرارداد اجاره در سامانه در فرایند تحویل و تحول انجام می‌شود و مشاوران املاک می‌توانند ریز مسائل مربوط به قرارداد را ببینند و منعقد کنند. وزارت راه و شهرسازی برای اولین بار در کشور این فرصت را فراهم کرده که هم مردم خودشان قرارداد بنویسند و کد رهگیری بگیرند و هم از مشاوران املاک دریافت کنند. چیزی که قانون‌گذار از ما خواسته این است که فرصت در اختیار مردم و مشاوران املاک قرار گیرد.

خبر جدید برای کاهش نرخ سود وام نوسازی مسکن | بازآفرینی شهری شتاب می گیرد؟

عباسی تاکید کرد: با راه‌اندازی سامانه خودنویس، مشاوران املاک بیکار نمی‌شوند و بستر امکان فعالیت برایشان فراهم است اما باید خدمات خود را ارتقا دهند. افراد می‌توانند از طریق درگاه مجوزها، مجوز املاک بگیرند و فعالیت کنند. اما باید به نقطه‌ای برسیم که خدمات مشاوران املاک تخصصی شود. در تمام دنیا مشاوران املاک خدمات حقوقی بالایی به مردم ارایه می‌کنند. صنف مشاوران املاک قابل حذف کردن نیست بلکه این سامانه یک محرکی خواهد بود تا مشاوران املاک خدمات صنف خود را ارتقا دهند.

وی درباره این موضوع که آیا قوه قضاییه همکاری مناسبی با این سامانه دارد یا خیر گفت: بله همکاری خوبی با دستگاه قضا داریم. درخصوص مشکلاتی هم که ممکن است ایجاد شود به تدریج این موضوعات مورد بررسی قرار می‌گیرد و در حال به‌روزرسانی هستیم.

کد خبر 833838 منبع: ایسنا برچسب‌ها قیمت مسکن و زمین وزارت راه و شهرسازی مسکن

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: قیمت مسکن و زمین وزارت راه و شهرسازی مسکن قرارداد اجاره در سامانه مشاوران املاک خدمات وزارت راه و شهرسازی سامانه ایران املاک سامانه خودنویس سامانه جدید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۳۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای مستاجران

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.